النايف المعلا يكتب عن معاناة المعلم " في سبق "
 

السلام عليكم

كلنا عرف المبدع / نايف معلا
من خلال الأبيات الشعريه الساحره ورسخ
في الأذهان مدى تمكن هذا المارد من أدواته الشعريه
بما لا يدع مجالاً للشك !
ولكن أُكتشف أن أبا معلا يمتلك قلماً جرئياً سخره في الذب
عن قضايا المجتمع وبالأخص عن أبناء مهنته ( المعلمين )
مما يوحي أن تعدد المواهب ليس حكراً على أحد بعينه !

أترككم مع مقال نايف في صحيفة سبق وهي ليست المره الأولى
التي يخوض فيها شاعرنا غمار المقالات الصحفيه على ما أظن !



:

:


قُمْ للمعلِّم وفِّه "التعديلا"..!

نايف معلا:


يتحدث المسؤولون كثيراً عن تطوير التعليم، إلى درجة أن منهم من نحا إلى التراجيديا في حديثه عن تطوير التعليم!
وهو - لا شك - حديثٌ يجب ألا ينقطع، وأن يتحول إلى أفعال محسوسة؛ كون التعليم البنية الأساسية للتنمية
وحقوق الإنسان والنهضة العامة.. لكن حديث المسؤولين والمهتمين حول تطوير التعليم يكاد يخلو من
مسألة شديدة الأهمية، هي تطوير المعلم الذي هو أحد المرتكزات الأساسية الثلاث في العملية التعليمية!
وتطوير المعلِّم لا يتأتَّ إلا بعد منحه حقوقه ومعالجة وضعه الوظيفي.

استشعرتْ القيادة الحكيمة ذلك، ووجَّهت بتحسين أوضاع المعلمين الوظيفية، خاصةً ما يتعلق بالمستويات
في السلم الوظيفي التعليمي، لكن ما حصل على أرض الواقع لم يحقق جوهر الإرادة السامية!
إذْ إن معظم المعلمين أُدرجوا في المستويات التي يستحقونها بواقع مؤهلاتهم بعد سنواتٍ من الانتظار
الذي اكتنفته الوعود والآمال، ولم يُمنحوا الدرجة المستحقة التي تحددها سنوات الخدمة،
بل مُنحوا الدرجة ذات الراتب الأقرب لرواتبهم في مستوياتهم السابقة استناداً إلى المادة "18" من نظام الخدمة المدنية،
بحسب إفادة وزارة التربية والتعليم. والمتأمل في نصوص هذه المادة يجد أنها تحدد درجات أربع فئات
من الموظفين "المعيَّن، والمُرقَّى، والمعاد للخدمة، والمستخدم"، وكل هذه الأوصاف التنظيمية
لا تنطبق على أولئك المعلمين؛ لأنهم عُيِّنوا وأُدرجوا في مستوياتٍ دون مستوياتهم المستحقة
استثناءً من أحكام المادة "2" من لائحة الوظائف التعليمية مع الوعد بتصحيح أوضاعهم!
وإذا افترضنا أنهم خضعوا لترقية لا لتصحيح وضع فهذا يتعارض مع الفقرة "ج" من المادة "1"
من لائحة الترقيات التي نصت على أن "تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية
مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية"، ومعظم هؤلاء المعلمين نُقلوا من المستوى الثاني
الذي يعادل المرتبة الخامسة في نظام الخدمة المدنية إلى المستوى الخامس الذي يعادل المراتب
السابعة والثامنة والتاسعة، وبذلك تنتفي معاملتهم بحسب الفقرة "ب" من المادة "18" من نظام
الخدمة المدنية باعتبارها تنافي مبدأ من مبادئ الترقية! وفي حال كثرت الاستثناءات من أحكام نظامٍ ما
فإنه يفرغ من جوهره، والأفضل إلغاؤه وسَنّ نظام جديد يتساوى أمامه الجميع. ما أود أن أصل إليه هو تساؤلات لا أكثر، مفادها:
لماذا لم يتم منحهم الدرجة المستحقة عندما تم تصحيح مستوياتهم؟! هل أولئك الذين يلوون
أعناق النصوص النظامية لمحاولة إثبات صحة الخطأ أحرص على البلد ومدخراته من القيادة الحكيمة
التي وجهت بتحسين أوضاع تلك الفئة من المعلمين؟! لا أشكك في نواياهم؛ فهم في النهاية اجتهدوا،
لكن لماذا يكون التطوير أو التعديل دائماً في إطار الموجود لا المفقود؟ أرجو من المسؤولين
أن يعالجوا هذه المسألة العالقة، وأن يكافئوا أولئك المعلمين على صبرهم وتفهمهم لظروف
تعيينهم دون مستوياتهم المستحقة، بمنحهم الدرجات التي يستحقونها بالنظر إلى عدد سنوات الخدمة؛
فهم لم يعودوا يريدون التبجيل بل إن منهم من أصبح يردد: قُمْ للمعلِّم وفِّه التعديلا..!





المصدر:




http://sabq.org/lN0aCd

شكرا عبد ربه ..
محبتي يا أصيل