تقرير منظمة العفو الدولية عن حوق الانسان بسوريا 2011
"سوف أسحق حنجرة ابنكِ بقدمي هذه؛ وسأعيده لك جثة هامدة كما فعلنا بغيّاث مطر". كانت هذه كلمات وردت على لسان أحد ضباط الأجهزة الأمنية مخاطباً بها والدة محمد محمد الحموي البالغ 22 عاماً من العمر، لحظة اعتقاله رفقة أبيه. وأما غيّاث مطر، فهو أحد الناشطين الشباب المسالمين من داريّا تُوفي في الحجز تحت التعذيب على الأرجح بعد أربعة أيام من اعتقاله بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويضيف التقرير:
بدايةً، فقد أعلن الرئيس الأسد – عقب تنامي الاحتجاجات المحلية والإدانة الدولية – عن حزمة من الإصلاحات مع استمراره بقمع المتظاهرين. ويُذكر هنا خصوصاً قيامه برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 48 عاماً، وألغى محكمة أمن الدولة العليا المشهورة بسوء سمعتها عندما يتعلق الأمر بتحقيق العدل، حيث وُظفت في سجن عدد لا يُحصى من ناقدي الحكومة ومعارضيها. كما قام الرئيس الأسد بإصدار عدة قرارات عفو عام عن فئات مختلفة من السجناء، تم بموجبها الإفراج عن بعض سجناء الرأي، ووقع مراسيم تسمح بالتظاهر السلمي بشروط وظروف معينة، وسمح بالتسجيل القانوني لأحزاب سياسية أخرى غير حزب البعث الحاكم. غير أنه لم يكن لتلك الإصلاحات أي أثر يُذكر على التخفيف من حدة القمع الوحشي الذي تنتهجه السلطات، وتضمنت عناصر تشي بأنها كانت مجرد جراحة تجميلية ليس إلا. وعلى أية حال، بقيت هناك عُصبة من القوانين والمراسيم القائمة التي تقيّد بشكل كبير من إمكانية التمتع بحقوق الإنسان وممارستها في سوريا. ونتيجة لذلك، فلم تفلح التغييرات التشريعية في الاقتراب من مطالب المحتجين ولا بوقف التظاهرات التي استمرت، خاصة وأن تلك التغييرات جاءت من لدُن حكومة يمقتها الشعب السوري، بعد أن فقد ثقته بها أصلاً.
ودأبت قوات الجيش والأجهزة الأمنية على استخدام القوة بشكل مفرط ومستمر، بما في ذلك اللجوء إلى القوة المميتة، أثناء تصديها للمتظاهرين، وحتى للمشيعين الذين كانوا يشاركون في تشييع المتظاهرين الذين سقطوا في الأيام الماضية. وقامت السلطات بنشر قناصتها لقتل أشخاص بين الجموع السلمية، وقامت مرارا وتكرارا بنشر دباباتها وغيرها من المدرعات والآليات المصفحة القتالية عند قيامها بشن عمليات عسكرية على المناطق الآهلة بالسكان. ومع حلول منتصف ديسمبر/كانون الأول، سقط أكثر من 3800 شخص - وتقدر المفوضة السامية للأمم المتحدة العدد بما يزيد عن 5000 شخص - أوردت التقارير وفاتهم في ظروف ترتبط بالاحتجاجات، ومن بينهم 200 طفل أيضاًً. ومعظم أولئك القتلى هم من المدنيين الذين يبدو أنهم قُتلوا برصاص قوات الحكومة وهم يشاركون في التظاهرات السلمية أو تشييع الضحايا، وذلك على الرغم من وجود بعض من عناصر القوى الأمنية بين القتلى، بعضهم قُتل بأيدي جنود آخرين على ما يبدو، وذلك عقب رفضهم الامتثال للأوامر الصادرة إليهم بتصويب فوهات بنادقهم تجاه المتظاهرين.
الإعتقالات
واعتُقل آلاف آخرون، واحتُجز الكثير منهم وعزلوا عن العالم الخارجي في أماكن تعرف بانتشار أساليب التعذيب فيها وغيرها من ضروب سوء المعاملة أيضاً. ومما لا شك فيه أن التعذيب، الذي كان في ماضي السنوات تقليداً يعرفه السجناء السياسيون، قد أضحى جملة «ترحيبية» لا بد منها عند اعتقال كل من له علاقة بالقلاقل. وخلال حديثهم مع منظمة العفو الدولية بشكل مباشر أم غير مباشر عبر مصادر موثوقة، وصف محتجزون كثر عقب إطلاق سراحهم ألواناً مختلفة من صنوف التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها. ويبدو أن مثل تلك المعاملة كانت تهدف إلى انتزاع «الاعترافات»، ومعاقبة المحتجين، وترهيب الآخرين لردعهم عن التفكير من الانضمام إلى التظاهرات. وعلى نحو أكثر تكراراً، فقد تعرض المحتجزون للضرب المبرّح؛ حتى إن بعضهم تعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي على مناطق مختلفة من أجسادهم بما فيها أعضائهم التناسلية، وحرقوا بالسجائر التي كانت تُطفأ في مناطق مختلفة من أجسادهم.
وقامت القوى الأمنية في بعض الأحيان باجتياح المناطق السكنية، وعمدت إلى تفتيش كافة المنازل واعتقال كافة من تواجد بها من الذكور من سن 15 عاماً فما فوق؛ أو أنها كانت تلجأ وبكل بساطة إلى اعتقال المارة عشوائياً ولا على التعيين. واكتظت السجون بمن فيها ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد، فسارعت قوات الأجهزة الأمنية إلى ملء المدارس والفنادق والملاعب الرياضية وحتى الحظائر بفرائسها من المعتقلين. واحتُجز المئات في ظروف ترتقي إلى مصاف الاختفاء القسري نظراً لرفض السلطات الإقرار بأنها تحتجزهم لديها، أو أنها أحجمت عن الكشف عن مكان احتجازهم عند سؤال ذويهم عنهم.
وتُوفي في الحجز ما لايقل عن 190 شخصاً، بينهم أطفال؛ وبرزت في العديد من تلك الحالات أدلة تثبت بأن التعذيب كان سببا في الوفاة أو أنه أحد العوامل التي ساهمت في حدوثها. وقد تعرضت جثامين بعض القتلى للتمثيل بها قبل الوفاة أو بعدها، وذلك بهدف دب الرعب على ما يبدو في نفوس العائلات وترويعها لدى استلامها لجثث ذويها. وما زالت سياسة الإفلات من العقاب هي السياسة السائدة عندما يتعلق الأمر بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم الفظيعة والمروعة.
استهداف الجرحى والطواقم الطبية والمستشفيات
عمدت الحكومة إلى توسيع نطاق قسوتها ليطال جرحى التظاهرات الذين يرقدون في المستشفيات، والطواقم الطبية التي تحاول القيام بواجبها ومعالجتهم. وتعرض الجرحى الراقدين في المستشفيات الحكومية للضرب وغيره من أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك عدم حصولهم على العلاج الطبي الكافي والرعاية اللازمة. واستُهدف أفراد الطواقم الطبية التي تعمل في الرعاية الصحية بضروب من سوء المعاملة، ووُجهت إليهم تهديدات بالانتقام منهم إن هم تقاعسوا عن إبلاغ السلطات بأسماء الجرحى من المرضى. وداهمت الأجهزة الأمنية المستشفيات، وحتى غرف العمليات الجراحية. ونتيجة لتلك الممارسات، اضطُر الناس إلى اللجوء على نحو متزايد إلى مستشفيات القطاع الخاص، أو المستشفيات المؤقتة الميدانية التي تُقام بالقرب من مسرح المواجهات.
وفي محاولةٍ منها لكتم أخبار المذابح المرتكبة، وعرقلة جهود تنظيم التظاهرات، حظرت الحكومة السورية على المراسلين والصحفيين الأجانب، والمنظمات الحقوقية المستقلة دخول البلاد، واتبعت ذلك باستهداف الأشخاص الذين يقومون بتصوير الاحتجاجات، ولجأت أحياناً إلى حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
وقد تمكنت ذراع جهاز الاستخبارات السوري الطائلة من الوصول إلى ما وراء الحدود السورية؛ فقد تعرض العشرات من السوريين القاطنين في أوروبا والأمريكيتين إلى مضايقات، أو تهديدات من موظفي السفارات السورية هناك عقب تنظيمهم لوقفات احتجاجية تضامنا مع الحركة المنادية بالإصلاح في سوريا، وتعرض أقارب البعض منهم ممن يقيمون داخل سوريا إلى الاعتقال والتعذيب لا لشيء سوى للمواقف التضامنية مع المتظاهرين التي عبر عنها أقرباؤهم في الخارج.
خلاصة
إن جسامة وخطورة ما ارتُكب من انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا خلال عام 2011 لا يُبرِزان مدى التدهور الكبير في الوضع المتعلق بحقوق الإنسان وحسب، بل إنهما يجعلان الأمور ترقى إلى مصاف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكانت تلك الانتهاكات جزءاً من هجمات ممنهجة وواسعة الانتشار ضد المدنيين، قامت الدولة بتنفيذها على نحو منظم، وبشكل متعمد بوصفها سياسة دولة تم اعتمادها لهذا الغرض. وناشدت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يقوم بإدانة الانتهاكات والخروقات الواسعة، واتخاذ تدابير أخرى تجعل من الممكن محاسبة المسؤولين عن ارتكابها، من ضمنها – أي تلك التدابير – قيام المجلس بإحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر شامل للأسلحة على سوريا، وتجميد أرصدة وممتلكات الرئيس الأسد وشركائه في ارتكاب الجرائم التي انتهكت حقوق الإنسان (اُنظر في الأسفل للاطلاع على الرد الدولي في هذا الإطار). ولكن قامت كل من روسيا والصين ودول أخرى بعرقلة اتخاذ مجلس الأمن لأي إجراء فعال بهذا الخصوص.
ومع لفْظ عام 2011 لأنفاسه الأخيرة، لا يزال الوضع في سوريا قاتماً؛ ولم تفلح شهور من الاحتجاجات السلمية في تغيير النظام، ولكن فقد الكثيرون أرواحهم، أو دُمرت حياتهم لتعرضهم للإصابة أو الإساءة، الأمر الذي حدا بالبعض داخل جماعات المعارضة إلى اللجوء إلى أعمال العنف، بما فيها حمل السلاح، في محاولة منهم لتحقيق التغيير بالقوة. ويقدر بأن حوالي 10 آلاف جندي قد انشقوا وانضموا لصفوف الجيش السوري الحر الذي أعلن عزمه حماية المدنيين السوريين. وبذا فقد تكررت بوتيرة متصاعدة الصدامات المسلحة بين القوات المسلحة التابعة للدولة ومسلحين يُعتقد بأنهم من المنشقين عن الجيش. ومن جانبها، فلم تُظهر الحكومة السورية أي إشارات قد تدل على نيتها التخفيف من قبضتها القمعية واضطهادها للمتظاهرين.
|